مذكرة فى جنحة بيع سلعة مجهولة المصدر قضى فيها بالبراءة

مكتب  عبدالوهاب اسماعيل محمد المحامى بقاقوس- شرقية 0553943854 0184751116

                                                                            مذكرة  

فى القضية رقم ...................   / 2010 جنح قسم فاقوس

المحدد لنظرها جلسة ................

عن السيد / ....................................................                                       ( متهم )

ضد

  النيابة العامة                                                         ( صاحبة سلطة الإتهام )

الوقائع

نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

الدفوع

1- بطلان إجراءات محضر الضبط :-

2- انتفاء التهمة بتقديم الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة ( محل الاتهام ) :-

3- انتفاء التهمة بانتفاء القصد من الاتجار في السلعة محل الاتهام :-

وفيما يلي شرحاً موجزاً لكل دفع على حده

1:- بطلان إجراءات محضر الضبط :
- نصت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية بان مأمور الضبط القضائي له أن يقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه ،- ففي هذه الواقعة المتهم حاضر كما قرر محرر المحضر بذلك ،- فلماذا لم يأمر بالقبض عليه وهو أمامه ،- إلا أنه تحجج بأن المتهم قرر عدم استطاعته الذهاب معه لأخذ أقواله لعدم وجود عمال بالمحل ،- فهل هذا سبب منطقي يبرر عدم اصطحاب الضابط للمتهم وعرضه على النيابة العامة لاستجوابه وأخذ أقواله ثم تقرر أخلاء سبيله أو القبض عليه ،- إلا أن السبب الحقيقي لعدم اصطحاب المتهم هو أن يقوم بتسطير محضر وفقاً لهواه الشخصي    بدون أن يقوم المتهم بتقديم دفاعه أمام النيابة ،- ويقدم ما يثبت براءته فهو لم يوجه له تهمة حتى يدافع عن نفسه ويعرف ما سبب عمل محضر له . فمحرر المحضر بذلك خالف نص الفقرة الثانية من المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت عليه أن يسمع أقواله ويوجه  إليه التهمة ويعرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرون

وكذلك بطلان إجراءات محضر الضبط لسبب ا خر ألا وهو :-

من قام بضبط تلك السلعة هي إدارة شرطة الاتصالات في حين أن المختص بضبط السلعة مجهولة المصدر يجب أن يكونوا من العاملين بوزارة التموين ويجب أن يكونوا متمتعين بصفة الضبطية القضائية .

2- انتفاء التهمة بتقديم الفاتورة الدالة علي مصدر السلعة ( محل الاتهام )

حيث انه تم تقديم طلب إلى السيد الأستاذ رئيس نيابة فاقوس الجزئية فور علم المتهم بالمحضر المحرر عنه تلك الجنحة الماثلة وأرفق الطلب وبه فاتورة معتمده من شركة MTI لبيان مصدر السلعة وقد أرفق الطلب وكذلك الفاتورة في المحضر وفقا لقرار النيابة العامة  والفاتورة المقدمة مؤرخة بتاريخ 17/6/2010 وقد تم تحرير الحضر يوم 10/7/2010اي بتاريخ سابق علي المحضر محل التهمة بما يقرب من شهر  وبذلك تنتفي التهمة بوجود الدليل علي مصدر السلعة محل الاتهام طبقا للمادة الثالثة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات والصادر بتاريخ 21 / 9 / 1994.وكان يجب على النيابة العامة بعد أن تأكدت من مصدر السلعة أن تأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولكن أخطأت النيابة العامة وقيدت المحضر جنحة مجهولة المصدر في حين أن المصدر معلوم لديها ومرفق بأوراق الجنحة .

3-انتفاء التهمة بانتفاء القصد من الاتجار في السلعة محل الاتهام :-

حيث أن المتهم لم يعرض تلك السلع  للاتجار وإنما هو يستعملها في الاتصالات الخاصة بمحله وذلك يخالف نص المادة الثانية من قرار وزير التموين السابق الإشارة إليه حيث نصت تلك المادة على

 على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من اى مصدر آخر .

كما نصت المادة الثالثة على

يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار .

المشرع قد حظر تداول تلك السلع والمتهم لم يداولها ولم يشرع في ذلك

كما حظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار .

وذلك لم يتوافر في حق المتهم

حيث كان يجب على محرر المحضر أن يقوم بالإفصاح عن نيته في شراء تلك السلع حتى يتحقق في مواجهة المتهم الوصف القانوني للتهمة وإنما ذلك لم يحدث كما هو مسطر في المحضر وإنما ما حدث هو قيام القوه بتفتيش المحل وبالتالي كان ضروري لهم أن يجدوا تلك الخطوط الأربعة والتي يقوم المتهم بتشغيلهم في الاتصالات وليس عرضهم للبيع أو حيازتهم بقصد الاتجار .

بناء عليه

نلتمس الحكم بالبراءة

والأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها

وكيل المتهم